به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار با اصلاح نظام کارمزد، خدمات بهتری دریافت می‌کند

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۸۲۹

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد ضروری بود و بازار با این اصلاح خدمات بهتری دریافت می‌کند، گفت: این اصلاح می‌تواند حرکت و پیشرفت دوباره‌ای را به دنبال داشته باشد و بازار با اصلاح نظام کارمزد، خدمات بهتری دریافت می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، اصلاح نظام کارمزد واجب قطعی بود و در صورت اجرایی نشدن، بسیاری از شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا ورشکست می‌شدند و یا کیفیت خدماتشان به شدت کاهش می‌یافت، دلیل این امر نیز ناهمخوانی هزینه و درآمدهای آنها طی سال‌های اخیر بود؛ اما در کنار اصلاح در نظام کارمزد باید نظام تنظیم‌گری نیز تغییر، فضای باز ایجاد و تنوع و ریسک پذیرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مهدی شریعتمدار» رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه در صورت اجرایی نشدن اصلاح نظام کارمزد، شرکت‌های بسیاری در سال‌های آینده دچار مشکلات شدید مالی می‌شدند، اظهار کرد: مشکل دیگری که اصلاح نظام کارمزد را تبدیل به ضرورت می‌کند، بزرگ شدن بازار و تامین مالی صرف هزینه‌ها از بانک‌ها (بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شبکه پرداخت) بود. این مبلغ تاکنون از جیب کل مردم برداشت می‌شد در حالی که تمام آنها به یک میزان از شبکه پرداخت استفاده نمی‌کردند؛ به عبارتی برقراری عدالت در پرداخت کارمزد به شدت احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این مسئله نه‌تنها با عدالت اجتماعی در تضاد بود، بلکه تورم‌زا بودن آن مسئله‌ساز نیز شده بود، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم بود که نظام کارمزد در کشور هرچه زودتر به سمتی پیش رود که بهره‌بردار پول خدمات را پرداخت کند.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در ادامه با بیان اینکه نظام کارمزد پیشین از مکانیسم بازار برخوردار نبود، گفت: انتقاد اصلی به نظام کارمزد جدید نیز این است که عدد کارمزد یکسان و ثابت تعیین شده و تمام بازیگران باید عدد مشخصی را پرداخت کنند؛ این در حالی است که برخی از شرکت‌ها می‌توانند در ازای دریافت خدمات عمیق‌تر و باکیفیت‌تر کارمزد بالاتری پرداخت کنند و برعکس شرکت‌هایی با دریافت خدمات رقیق‌تر کارمزد کمتری بپردازند.

به گفته شریعتمدار این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی در گام‌های بعدی اقداماتی در اصلاح این موضوع به عمل آورد.

وی در پاسخ به این سوال که نظام کارمزد جدید تا چه میزان از سوی اصناف می‌تواند قابل پذیرش باشد، اظهار کرد: پذیرش این موضوع برای فروشگاه‌ها و یا کارت هلدرها قطعاً سخت است؛ زیرا تا دیروز همه چیز رایگان بوده و پولی شدن ناگهانی آن دردآور است؛ بنابراین این آگاه‌سازی ضروری است تا همه بدانند قرار نیست کسانی که از این شبکه استفاده نمی‌کنند سالانه بین ۵۰ تا صد هزار تومان آن هم به صورت تورمی پولی پرداخت کنند.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک با تاکید بر اینکه سرویس رایگان و سرویس ارزان‌تر از قیمت تمام شده که یارانه دریافت می‌کند، همواره فسادزا است، گفت: یارانه‌هایی که هوشمند نیستند حتماً فساد ایجاد می‌کنند. به همین دلیل تاکنون شاهد مواردی نظیر تراکنش‌سازی و جابه جایی کارمزدها بین شرکت‌های پرداخت و شرکت‌های خدمات گیرنده بوده‌ایم. همچنین کاهش سطح کیفیت و تنوع در ارائه خدمات نیز از دیگر تبعات ارزان بودن و حتی منفی بودن کارمزدها در شبکه پرداخت است.

شریعتمدار با بیان اینکه یکسان‌سازی تمام مدل‌ها توسط نهاد تنظیم‌گر نیز به تنوع خدمت آسیب رسانده است، تصریح کرد: تغییر نظام کارمزد دو بال لازم دارد، یکی حرکت نظام کارمزد به سمت مصرف کننده است که در حال حاضر در دست اجراست و دیگری پویایی آن در راستای تنوع خدمات. گام دوم هنوز انجام نشده ولی در آینده امیدوار به برقراری آن هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد چقدر می‌تواند به نوآوری و کیفیت محصولات جدید کمک کند، خاطرنشان کرد: با روند جدید، بازار اصلاح و نقطه درآمدی آن بهینه، عمیق‌تر و در نهایت به تنوع بیشتر رسیده است؛ اما این پرسش مطرح است که آیا بدنه بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری، هزینه ایجاد استانداردهای باکیفیت را می‌پذیرد؟ بدیهی است که ایجاد استاندارد باکیفیت هزینه زمانی و مالی دارد.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد در کشور چقدر می‌تواند شبکه پرداخت را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، اظهار کرد: در سال‌های اولیه راه‌اندازی شبکه پرداخت در کشور، ایران به لحاظ سرعت و کیفیت جزو پیشروترین‌ها بود؛ اما به دلیل تورم، درآمدها و نوآوری به تدریج کاهش پیدا کرده است و در سه سال اخیر بسیار عقب افتاده‌ایم.

شریعتمدار با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد می‌تواند حرکت و پیشرفت دوباره‌ای را در پی داشته باشد، گفت: نباید توقع داشت که فاصله ما از سطح استانداردهای بین‌المللی را با شتاب برطرف کند. در این مسیر حتما باید نظام تنظیم‌گری نیز تغییر و تنوع و ریسک پذیرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر «سد عدم تغییر» در این حوزه با مصوبه جدید شکسته شده است، بیان کرد: طبیعی است که بازار در ابتدا به این تغییر واکنش نشان دهد و همه به یک اندازه خوشحال نشوند؛ اما در ادامه پذیرنده خواهد دریافت که خدمات بهتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند؛ اما مسئله ناخوشایند این است که همه خدمات همگون است. باید بر اساس نوع و عمق کیفیتی که یک PSP ارائه می‌کند کارمزد متفاوتی دریافت کند.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک ضمن ابراز نگرانی از پویا نبودن تغییرات در این حوزه، خاطرنشان کرد: این روند بازار غیر متنوع غیر همسانی را دامن زاده است هرچند پویایی بازار به حدی بالاست که احتمال چیدمان دوباره را فراهم می‌کند. تنظیم‌گر باید ریسک‌پذیر شود و اجازه دهد بازیگران جدید به عرصه وارد شوند.

شریعتمدار افزود: خاصیت بازار است که همواره کمترین هزینه و بیشترین کیفیت را برای خود طلب کند. در بازه زمانی یک‌ساله در صورتی که بازار حجم درآمدی بالاتری کسب کند و تنوع خدمت را شامل شود، پذیرنده حاضر می‌شوند علاوه بر کیفیت بیشتر مبلغ بیشتری پرداخت کرده و سرویس دهنده هم خدمات را بهبود می‌بخشد.

وی در پایان با اشاره تعداد بالای دستگاه‌های کارتخوان و اشباع آن در کشور گفت: در سایر کشورهای جهان در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی دستگاه کارتخوان دارند و مراودات مالی عمدتاً از طریق اینترنت و موبایل انجام می‌شود؛ این در حالی است که ما در هر واحد صنفی و حتی در دست دستفروش‌هایمان چندین دستگاه داریم. دلیل این اتفاق این است که تا کنون تمام هزینه‌ها از جیب عموم مردم پرداخت می‌شده است.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کارتخوان ، شبکه بانکی کشور ، نظام بانکی ، کارمزد ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارتخوان شبکه بانکی کشور نظام بانکی کارمزد بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزد خدمات بهتری شبکه پرداخت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم